الحكومة تطلب من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم أرشيفها وتقريريها المالي والاداري مع نهاية شهر ماي الجاري (مصدر من رئاسة الحكومة)
23/05/2018 00:14, تونس/تـــــــــــونـــــــــس

تونس 22 ماي (وات)- أكد مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الحكومة طلبت، الثلاثاء، من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني وفق ما ينص عليه الفصل 68 من قانون العدالة الإنتقالية، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث، مع نهاية الشهر الحالي (31 ماي 2018) والذي يعتبر نهاية مدة الأربع سنوات المخصصة لعمل هذه الهيئة.

وأشار المصدر إلى أن كل الإجراءات الإدارية التي تتخذها الحكومة في شأن هيئة الحقيقة والكرامة تتنزل في إطار قرار مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 القاضي بعدم التمديد في مدة عمل هذه الهيئة وذلك حسب ما أسفر عنه التصويت.

وشدد المصدر ذاته على أنه "لا مساس بمسار العدالة الانتقالية الذي سيبقى متواصلا".

من جهته، قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، عادل المعيزي، رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية ، في تصريح لـ(وات)، أن الهيئة كانت قد راسلت رئاسة الحكومة لنشر قرار التمديد في عمل الهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، غير أن الحكومة اعتذرت عن النشر نظرا إلى ورود مراسلة سابقة عليها من رئاسة مجلس نواب الشعب على خلفية التصويت الذي حصل في 26 مارس الماضي والقاضي بعدم التمديد.

وبين المعيزي أن هيئة الحقيقة والكرامة ستواصل أعمالها إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2018، كما قرر مجلسها في شهر فيفري الماضي، مفيدا أن الأعمال التي ستقوم بها الهيئة في هذه الفترة هي عبارة عن أعمال ختامية بما في ذلك استكمال إعداد التقرير النهائي ونشره وإنهاء إعداد الأرشيفات التي تكونت لدى الهيئة وإعطائها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، فضلا عن التحضير لتسليم مهامها إلى المؤسسات التي ستواصل الإهتمام بأعمال العدالة الانتقالية بعدها.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد عقد جلسة عامة يوم 26 مارس 2018 خصصت لمناقشة موضوع التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، وبعد نقاشات مطولة، أسفر التصويت على قرار عدم التمديد حيث صوت 68 نائبا لفائدة عدم التمديد ولم يصوت أي نائب لصالح التمديد في حين احتفظ نائبان بصوتيهما.

ويشار إلى أن تلك الجلسة قد شهدت تشنجا حادا بين النواب وخروج الكثير من النواب من قاعة الجلسات العامة زمن التصويت وخاصة منهم نواب كتلة حركة النهضة ونواب الكتلة الديمقراطية.

كما يشار إلى أن الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية الصادر سنة 2013، ينص على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها (ماي 2014)، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".

هند

المزيد

جهات

  19/02/2019 21:38
نابل: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عون أمن بتهمة القتل العمد في قضية وفاة شاب بمركز...
  19/02/2019 20:34
المنستير: المجلس البلدي بزرمدين يطالب بتركيز الشرطة البلدية وباحداث مركز استمرار للأمن...
  19/02/2019 18:50
المنستير: تشكيل لجنة فنية لمتابعة مشروعي إحداث مدرسة إعدادية ومعهد بمدينة المنستير
  19/02/2019 18:18
مدنين:صعوبات لوجستية في تنفيذ برنامج الأمان الاجتماعي

عالمي

19/02/2019 23:47
سفن حربية روسية ترصد مدمرة أمريكية في البحر الأسود
19/02/2019 22:28
المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يتوجه لفيتنام للتحضير لقمة ترامب وكيم
19/02/2019 22:14
لافروف: واشنطن تسعي لفصل الضفة الشرقية لنهر الفرات عن سوريا

الأكثر قراءة

الستاغ: تتعرض إلى أزمة مالية خانقة ومهددة بالإفلاس.... نورها بدأ ينطفئ (831 views)
الايقاع بشبكة سرقة ادووية مراكز رعاية الصحة الاساسية بمنوبة وتونس الكبرى (508 views)
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تطلق برنامجا نموذجيا لمساعدة المؤسسات على تقييم قدرتها على التجديد والابتكار (473 views)
تحديثات تويتر النشرة الإخبارية الاتصال بنا

للحصول على النشرة الإخبارية، الرجاء التسجيل


tel: 71889000
fax: 71883500, 71888999