المصادقة على مشروع تنقيح وإتمام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال برمته ((موسع))
10/01/2019 18:55, تونس/تـــــــــــونـــــــــس

باردو 10 جانفي 2019 (وات)- صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون الأساسي عدد 2018/28 الذي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال برمته، وذلك بموافقة 132 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون أي اعتراض.

واعتبر وزير العدل محمد كريم الجموسي، في تصريح صحفي عقب المصادقة على مشروع القانون، أن التنقيحات التي اعتمدت لا تقل أهمية عن قانون 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وأنها ستمكن من مزيد إحكام الإطار المؤسساتي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وأكد الجموسي أن المصطلحات والتعريفات المتعلقة بالإرهاب وغسل الأموال، أصبحت بالوضوح المطلوب في مشروع القانون الجديد المصادق عليه، كما تم تدارك النقص بخصوص بعض الجوانب في قانون 2015، على غرار التنصيص على منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، معبرا عن الأمل في أن تساهم التنقيحات الجديدة في مساعدة تونس على مكافحة الإرهاب والتصدي لغسل الأموال بالنجاعة اللازمة.

وبخصوص المصادقة على هذه التنقيحات وتبعاتها على تصنيفات تونس من قبل المنظمات الدولية، أوضح وزير العدل أن أهمية مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، تكمن في تفادي نقائص قانون 2015 في مستوى تطبيقه، بالإضافة إلى السعي للاقتراب من المعايير الدولية في المجال، والتي تحتكم إليها كل الدول.

وذكر الوزير بـ"المجهودات التي بذلت سواء على مستوى وزارة العدل أو في لجنة التشريع العام، أو صلب لجنة التوافقات، التي تواصلت اجتماعتها على مدى أربعة أيام لتقريب وجهات النظر والتوافق حول مختلف النقاط الخلافية في مشروع القانون والحسم فيها".

يذكر أن مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، شمل عديد التعديلات التي تتماشى مع متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي(القافي)، ومنها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحري وسحبها على جرائم غسل الأموال والجرائم المتأتية منها، بالإضافة إلى سحب عديد الأحكام الواردة بالقسم المتعلق بمكافحة الإرهاب وزجره على جرائم غسل الأموال والجرائم المتأتية منها.

كما يرمي مشروع القانون، إلى تفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن إدراج التعديلات الضرورية لتدارك الهنات والنقائص التي أفرزها التطبيق القضائي.

وتمت المصادقة، خلال الجلسة العامة المسائية، على تنقيح وإتمام عدد من فصول مشروع القانون، وهي الفصول 1 و2 و3 و4، وإضافة فقرة ثانية جديدة للفصل 54 تنص على أنه "إذا كان العقاب المحكوم به الإعدام، فإن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلا بعد صيرورة الحكم باتا".

وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصّصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، صادقت صباح اليوم الخميس، على عدد من فصول مشروع القانون بأغلبية النواب الحاضرين، دون تسجيل اعتراضات.

وأقرت الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الخميس، عددا من التعديلات التي قدّمتها الحكومة وتم التوافق بشأنها في لجنة التوافقات، ومن بينها تعريف مرتكب الجريمة الإرهابية والحالات المستوجبة للعقوبة القصوى في هذه الجريمة، فضلا عن التنصيص على تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أصبح يشتمل على قضاء الأطفال وتمتيع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصلاحية تجميد أموال المشتبه بهم في الجرائم الإرهابية.

عهد

المزيد

جهات

  20/01/2019 19:44
المنستير: "دعم المسار الانتخابي 2019" عنوان الملتقى الوطني الأول للمجتمع المدني
  20/01/2019 18:06
بنزرت: القاء القبض على فتاة كانت تترصد احدى المؤسسات السجنية بالجهة
  20/01/2019 17:16
القصرين :الرابطة التونسية للتسامح تحيي أربعينية الشهيد خالد الغزلاني تخليدا لذكراه وذكرى...
  20/01/2019 13:23
قابس : الشروع في انجاز مشاريع التنمية المندمجة بعدد من المعتمديات باعتمادات تبلغ 80 مليون...

عالمي

20/01/2019 22:04
أردوغان: تركيا مستعدة لتولي الأمن في منبج السورية
20/01/2019 19:21
Brexitt-Maas ne comprend pas l'idée d'un traité GB-Irlande
20/01/2019 19:15
ترامب يقول لا عفو "للحالمين" ويشير لدعمهم ضمن اتفاق أوسع

الأكثر قراءة

أمر حكومي لتسخير بعض الأعوان التابعين لوزارات ومؤسسات ومنشآت عمومية "تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام ليوم الخميس 17 جانفي 2019" (480 views)
بمناسبة الإضراب العام .. وزارة الداخلية تتخذ جملة من الإحتياطات الأمنية لمواكبة التجمعات وتأمين المسيرات والمحافظة على الأمن (387 views)
الشاهد: "الحكومة قامت بكل ما في وسعها وقدّمت مقترحات جدّية، لتجنّب الإضراب العام" (360 views)
تحديثات تويتر النشرة الإخبارية الاتصال بنا

للحصول على النشرة الإخبارية، الرجاء التسجيل


tel: 71889000
fax: 71883500, 71888999