ممثلون عن المجتمع المدني يدعون إلى تبني مشروع "مجلة مياه مواطنية" من أجل ضمان الحق في الماء
10/11/2019 23:19, تونس/تـــــــــــونـــــــــس

تونس 9 نوفمبر 2019 (وات)- أعلن ممثلون عن المجتمع المدني نهاية الاسبوع الماضي عن تبنيهم "الكامل" لمشروع "المجلة المواطنية للماء" التي قدمتها جمعية "نوماد 08"، والتي تكرس عشرة مبادئ أساسية لضمان الحق في الماء من بينها إحداث تعريفة اجتماعية لمياه الشرب وضمان حق التعويض والتقاضي للمواطن وتطبيق مبدأ العهدة على الملوث.

وأمضى حوالي 50 شخصا يمثلون المجتمع المدني وكذلك بلديات من مختلف الولايات التونسية ومندوبيات جهوية ومن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما سموه "ميثاق تونس من أجل الحق في الماء"، على إثر الندوة الوطنية المنعقدة بسوسة يومي 6 و7 نوفمبر 2019 حول موضوع "التقييم المواطني للماء وإطاره التشريعي في تونس".

وقالوا في نص الميثاق، الذي تلقت "وات" نسخة منه، إنهم سيلتزمون "بالقيام بمبادرات المناصرة اللازمة، والاتصال بكل الأطراف المعنية بالموضوع بدءا برئاسة الجمهورية ونواب البرلمان وصولا الى الاتصال المباشر بالمواطنين في الجهات، لتحويل مشروع المجلة المواطنية للماء إلى مطلب شعبي وقضية رأي عام".

وأشاروا إلى ان ما ألهمهم للدفاع عن مشروع جمعية "نوماد 08"، وهي جمعية تم تأسيسها في 2013 "للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، هو"تحول الماء من مجرد مادة للاستهلاك الى ركيزة اساسية من ركائز الكرامة الانسانية، فلا كرامة لمواطن محروم من الماء في كل مجالات حياته".

ووصفوا السياسات المائية في تونس منذ أكثر من 60 عاما "بالفاشلة"، "أمام ما أصبح يعانيه المواطن التونسي منذ فترة من الحرمان من الماء وخاصة الصالح للشرب، معتبرين أن هذه السياسات "غيبت المواطن وأقصته من دائرة الفعل والمشاركة في رسم التصورات والسياسات الكبرى المرتبطة بالثروات الطبيعية وخاصة الموارد المائية التي تمثل محور العملية التنموية".

يذكر أن تونس قدمت مشروعا جديدا يعوض مجلة المياه القديمة التي تعود إلى سنة 1975، صادقت عليه الحكومة وينتظر أن يعرض على البرلمان الجديد.

وأثار المشروع الجديد الكثير من الجدل بين مناصر ومناهض ولكن الحسم فيه سيكون من مهام البرلمان الجديد الذي سيعقد أولى جلساته الاربعاء القادم.

وانتقد خبراء تخلي مشروع مجلة المياه الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، عن فكرة الهيكل التعديلي الذي يتمثل دوره في الإشراف على قطاع المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة وتعديل العلاقات بين مختلف أطراف المعنيين بهذا القطاع.

وقد اقترح بعض المشاركين في مشاورات 2018 لمشروع مجلة المياه، تغيير الخيار الإستراتيجي الذي تعتمده الدولة التونسية والمتمثل في إشراف وزارة الفلاحة على قطاع المياه وضرورة توجه الدولة إلى إرساء هيكل مختص يشرف على قطاع المياه ولكن يبدو أن هذا المقترح تم إسقاطه.

ويرى الممضون على "ميثاق تونس من أجل الحق في الماء أنه لابد من "التمسك بمقتضيات الفصل 13 بالدستور فيما يتعلق بملكيّة الشعب للثروات الطبيعية والفصل 44 المتعلق بضمان الحق في الماء ومن تركيز هيكل مستقلّ ذو طابع سيادي للتصرف في الماء في كل مراحله وبكل أشكاله، داعين إلى تصفية المجامع المائية وتركيز شركة وطنيّة لتوزيع المياه بالوسط الريفي.

خام

 

المزيد

جهات

  05/08/2020 22:01
منوبة: تضرر ثلاث سيارات أمنية بعد رشقها بالحجارة من قبل شبان محتجّين في مدخل المرناقية...
  05/08/2020 20:11
بنزرت :إلقاء القبض على متهم بالإنتماء لتنظيم إرهابي بمنزل بورقيبة
05/08/2020 19:27
المهدية ::حملة أمنية تسفر عن ايقاف 35 مفتشا عنهم وحجز 53 دراجة نارية
  05/08/2020 18:59
المنستير: 6 حالات تعاف جديدة بالمركز الوطني لحاملي "الكوفيد 19 " (المدير الجهوي للصحة)

عالمي

06/08/2020 07:14
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف
06/08/2020 07:05
مقتل 8 مرضى بكوفيد-19 في حريق بمستشفى في غرب الهند
05/08/2020 23:48
مسؤول بالبيت الأبيض: أمريكا لم تستبعد تماما أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم

الأكثر قراءة

توزر/كورونا: الانطلاق في رفع عيّنات مخالطي الحالة الإيجابية الوافدة واخضاع 10 من الإطارات الطبية وشبه الطبية للحجر الصحي الذاتي (710 views)
توزر: احتقان في بهو بلدية توزر إثر محاولة محتجين الانتحار حرقا بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم بتوفير أراض سكنية (684 views)

النشرة الثقافية لوكالات الأنباء العربية

  28/09/2019 10:00
النشرة الثقافية لوكالة الأنباء العمانية
تحديثات تويتر النشرة الإخبارية الاتصال بنا

للحصول على النشرة الإخبارية، الرجاء التسجيل


tel: 71889000
fax: 71883500, 71888999